پیشنهادی کاربردی پیرامون زندانیان سیاسی به رئیس محترم قوه قضائیه 

گروه سیاسی- سهراب اصلانی : خبر نقل شده از رئیس قوه قضائیه راجع به موضوع زندانیان سیاسی بسیار مهم است و عده ای از براندازان داخلی را هم به تکاپو انداخته است! ماجرا از این قرار است که آقای اژه ای از کسانی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شوند می خواهد که به او لیست بدهند تا مورد بررسی قرار گیرد ولی هیچ کس لیستی به او نمی دهد! رییس اطلاع رسانی دولت هم از چندین نفر چنین درخواستی میکند ولی فقط اسم ۳ نفر را به او میدهند و آقای حضرتی خودش ۲نفر به آنها اضافه می‌کند! به عبارتی ما در حال حاضر ازنظر برخی افراد ۵ نفر زندانی سیاسی شناخته شده داریم و هنوز هیچ کس با عدد ورقم وادله حقوقی فهرست محکمه پسندی ارائه نداده است که قابل بررسی باشد و  اصلاح طلبان هم‌ درنامه ای به رئیس قوه قضائیه فقط ملاکهایی در تعیین زندانی سیاسی عنوان کرده بقول خودشان وارد عرصه فهرست بازی نمی شوند.
به گزارش بولتن نیوز ،نبود تعریف مشخصی از زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که تاکنون  تبلیغات وسیع و همه جانبه  وپرحجم و سست بنیانی صورت گرفته چنانچه  بسیاری فکر می کرده اند ایران تعداد زیادی زندانی سیاسی دارد و این خود نشانه ای از سرکوب شدید مخالفان و عدم وجود آزادی بیان بوده است!
در غیاب یک لیست قابل اتکا اکنون همه کسانی که مکررا جمهوری اسلامی را بعنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده زندانی سیاسی معرفی کرده اند باید پاسخگو باشند و اگر امکان اثبات حرف خود را ندارند خودمرتکب خلاف قانون شده اند .
ممکن است در تعریف جرم سیاسی اختلاف نظر وجود داشته باشدکه اولا قانون باید حدود آن را مشخص کند وثانیا اگر بحثی وجود دارد تنها حقوقدانان صلاحیت ورود در آن را دارند. 
اما خوب میدانیم که مخالفان جمهوری اسلامی در بزرگ کردن ومخدوش ساختن چنین مباحثی ید طولایی دارند و تلاش می کنند تا آب گل آلود شود وماهی مقصود خود را بگیرند.آنها‌دلشان برای جامعه وزندانیان نمی سوزد و اتفاقا خوش دارند که تعداد زندانیان‌بیشتر باشد و هیچ کس آزاد نشود.
در هر حال به نظر می رسد کسانی که از نظر قانونی  زندانی سیاسی به آنها اطلاق می‌شود از چنان تعدادی برخوردار نیستند که یک معضل سیاسی محسوب شود وهمین معنا جفایی است که برجمهوری اسلامی رفته است.البته کاملا مشخص است که عده ای اتهاماتی داشته اند و چون فرد سیاسی بوده اند به آنها زندانی سیاسی گفته می‌شود! مثلا شخصی که انواع هتاکی های بی پروا را‌ حتی از درون زندان به مسوولان نظام نسبت میدهد بیش از آنکه اتهام سیاسی داشته باشد یک اتهام اخلاقی واجتماعی دارد که اگر نسبت به هر فرد عادی هم چنین برخوردی بکندمستوجب مجازات است . یا کسی که در جنگ اسرائیل علیه ایران تفاوتی میان متجاوز و قربانی نمی گذارد مسلما زندانی سیاسی نیست.در این میان باید توجه شود که چهره بودن یا شناخته شدن هم ملاکی برای زندانی سیاسی محسوب نمی‌شود،  اتفاقا افراد گمنامی که احیانا انتقاد تندی داشته وتحت تاثیر رسانه های ایران ستیز قرار گرفته اند  وکارشان به زندان کشیده شده است بیشتر استحقاق رأفتند و چه نیکو خواهد بود اگر قوه قضائیه با چشم گذشت به آنها بنگرد و این افراد که اغلب جوان هستند آزاد شوند.در این رابطه کسب رضایت ونظر مثبت مردم مهم است ، نه قلم بدستانی که هیچ مرزی برای خواسته های خود ندارند وسودای زیر و رو شدن جامعه را در سر می پرورانند .
جالب است عده ای که همواره خود را عقل کل می پندارند و فضای سیاهی از ایران به نمایش می گذارند به اصلاح طلبان انگ ننگ می زنند که چرا فهرست بلند بالایی از زندانیان را تهیه و به قوه قضائیه ارسال نمی کنند ؟از نظر آنان اساسا در کشور بزرگی مثل ایران ما جرمی بنام خرابکاری ، جاسوسی، تشویش خطرناک اذهان عمومی نداریم وهمه اینها در قالب آزادی های سیاسی قابل تعریفند!!
به نظر می رسد اینان تلاش دارند که به هر وسیله ممکن راه های تفاهم ملی را مسدود کنند و اگر قرار است گام مثبتی برداشته شود آن را خراب کنند. آنها همه شؤون کشور را خراب می پسندند و خوش ندارد که درهیچ حوزه ای گشایشی صورت گیرد.
اما برای ایجاد زمینه همدلی بیشتربه نظر می رسد بهترین روش این است که کارگروهی از قضات وسیاسیون معتمدوبی طرف و کارشناسان امنیتی تشکیل شود وهر کس در مظان زندانی سیاسی است ،پرونده اش مورد رسیدگی قرار گیرد.این شورا با توجه به جمیع شرایط کشور و با حداکثر حسن نیت و نوع اتهام زندانی و رفتارش در زندان تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. غیراز چنین روشی امکان بی عدالتی یا آزادی مجرمانی که آرامش جامعه را نمی خواهند وجود دارد.مسلما در کار قضا امکان صادر کردن حکم کلی برای افراد متفاوت وجود ندارد. با تشکیل شورای عفو یا هر  نام دیگر از قضات خوشنام و سیاسیون معتدل وکارشناسان امنیتی امکان یک کار ملی و سنجیده و دور از غوغاهای سیاسی وجود دارد.

البته کاملا روشن است که اصل  انسجام وهمدلی ملی در مواجه خدمت محور و مهربانی و مدارای همه جانبه با مردم است و مسئله اصلی مردم هم  امنیت و رفع تنگناهای اقتصادی و مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی است.ملاحظه اخلاقی و حداکثر گذشت نسبت به زندانیان حتی زندانیان عادی و غیر شرور البته کاری اسلامی و انسانی است ولی چنین رویکردی نباید توسط غوغا سالاران بعنوان مطالبات اساسی مردم نشان داده شود .